السبت , 20 أكتوبر 2018
رئيس التحرير محمود الشرقاوي
خطوط المحمول الاربعة في مصر فودافون واورنج واتصالات مصر و وي

الـ”50″ جنيه زيادة في رسوم خطوط المحمول تربك الأسواق .. والتجار: نرفض الرسوم الجديدة ونطالب بالتعويض

كتب – محمود سعد دياب:

تسبب قرار زيادة أسعار شراء  خطوط المحمول 50 جنيهاً الذى وافق عليه مجلس النواب أخيراً فى ارتباك منافذ بيع شركات المحمول والمواطنين الراغبين فى شراء  خطوط جديدة، فيما تستعد الشركات للاجتماع مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للاتفاق على آليات تطبيق الزيادة الجديدة.

وقال أشرف حليم، نائب رئيس شركة أورانج مصر، إن الشركات ستقوم بتحصيل هذه الزيادات لصالح وزارة المالية، لافتاً إلى أن خطوط المحمول التى تباع بعشرين جنيهاً ستصبح بـ70جنيهاً، فيما سيضاف للفاتورة الشهرية 10 جنيهات أيا كانت قيمتها، موضحاً أن هذه القيمة على عملاء الفاتورة فقط ولن تطبق على عملاء الكارت.

وأضاف «حليم» أن ذلك القرار سيؤثر سلباً على حركة بيع الخطوط موضحا أنهاً تشهد تراجعاً بالفعل منذ عدة أشهر بعد قرار جهاز تنظيم الاتصالات بقصر بيع الخطوط على المراكز التابعة للشركات فقط، وعدم بيعها عن طريق الموزعين أو التجار.

فيما قال مصدر بقطاع الاتصالات إن الشركة المصرية للاتصالات ستكون أكبر المتضررين من هذا القرار، لأنها مازالت فى مرحلة الانتشار وتوزيع الخطوط، لافتاً إلى أن الإقبال على شراء  خطوط جديدة سيقل عموماً، وسيسعى كل مستخدم للحفاظ على الخط الذى فى حوزته بالفعل، وهو ما يضع عبئاً إضافياً على تسويق خطوط الشركة وزيادة انتشارها.

من جانبها، أكدت غرفة الجيزة التجارية، أن تشريع أو إدخال تعديلات على القوانين أمر يتطلب إجراء حوار مجتمعي قبل إقرارها خاصة مع أصحاب الشأن من التجار ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية، مشيرة إلى أن فرض رسوم جديدة على قطاع تجار المحمول يتطلب إعادة نظر لما سيسببه ذلك من تزايد معدلات الركود ووصولها إلى حيز غير مسبوق.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة، في بيان، الخميس، إن القرارات الأخيرة الصادرة بفرض ضرائب على خطوط المحمول غير مدروسة.

كان مجلس النواب قد أصدر تعديلات فى أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، تضمنت فرض رسوم جديدة بقيمة 50 جنيهاً عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسماً شهرياً على فاتورة المحمول، وتمت إحالته للرئاسة للتصديق عليه، على أن يبدأ العمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.

وأكد «الحداد»، أن شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة ترفض فرض رسوم على الخطوط الحديثة وفرض ضرائب على فواتير المكالمات الشهرية، لأن هذا يؤدي إلى تزايد حالة الركود الموجودة أساسًا في مجال الخطوط، ما ينذر بوصولها لمعدلات غير مسبوقة، محذرًا من غلق مزيد من المحلات وتسريح نسب كبيرة من العاملين في هذا المجال الذي يعاني منذ فترة في خسائر كبيرة ما يؤدي بالتبعية لزيادة نسب البطالة بين شباب مصر.

وأشار نائب رئيس الشعبة، إلى أنه بالتواصل مع مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة عادل ناصر، تم الاتفاق على مخاطبة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث إعادة النظر في التعديلات الأخيرة وكذلك العمل على تعويض التجار بشكل ملائم لما يتعرضون له من ضغوط خلال الفترة الأخيرة.

ولفت «الحداد»، إلى أن هناك العديد من الكيانات غير الشرعية تتحدث مع الجهات الحكومية باعتبارها ممثلة للعاملين بالقطاع من تجار ومؤدي خدمة وهو الأمر الذي يخالف الواقع والحقيقة التي تؤكد أن الغرفة التجارية هي الممثل الشرعي لجميع تجار وصناع مصر وستبقى هي المنصة الأولى للدفاع عن مصالحهم.

وبحسب آخر إحصائيات أصدرتها وزارة الاتصالات، انخفض حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول بنحو 2.1 مليون مشترك خلال الربع الأول من العام الجارى، حيث وصل عدد خطوط المحمول المستخدمة فى السوق إلى نحو 99.1 مليون بنهاية مارس، مقارنة بنحو 101.2 مليون اشتراك فى يناير 2018.

وبحسب المهندس أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، يبلغ عدد مشتركى شركة «we» مليون عميل منذ بداية إطلاق خدماتها كمشغل متكامل فى سبتمبر الماضى.

 

شاهد أيضاً

670 بطاقة دخول لمكتبة معهد الكبد القومى بالمنوفية للاستفادة من قواعد البيانات لطلاب الدراسات العليا

كتبت – رشا الشريف  تحت رعاية الدكتور احمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا …

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co