بالمستندات... مخالفات مالية وإدارية في «مستشفى الأحرار التعليمي» بالزقازيق
مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق

بالمستندات… مخالفات مالية وإدارية في «مستشفى الأحرار التعليمي» بالزقازيق

كتب _ خالد هندام

كشف تقرير لجنة الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن مخالفات مالية وإدارية في مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، في عدد من البنود محل الفحص والتفتيش، من جهة اللجنة المكونه من “مدير عام إدارة التفتيش، رئيسا للجنة، وعضوية مفتشان مالي وإداري، ومفتش الرقابة والمتابعة”.

المستحقات الخاصة بحصة المعمل.

بالفحص تبين أن المستحقات الخاصة بحصة “المعمل” والتي تم صرفها قد زادت، خلال شهر مايو ٢٠١٨، بعد مبادرة ١٠٠ مليون صحة، كما تبين أن أعداد الفنيين كبير، ويصل إلى ٩٩ فني في بعض الأشُهر، بالإضافة إلى زيادة المبالغ المالية المُنصرفه لهم، وبحد أقصى ٤٩٠٠ جنيه، وحد أدنى ٢٠٠ جنيه، وقد اكتشف أن من بين المُستفيدين من “حافز المعمل” في نسبة ال٥٠٪ “إداريين” وذلك بالمخالفة للائحة العلاج بأجر رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٠, وبفحص المستندات تبين أنه تم إدراج بعض الأسماء ضمن من كُلفُوا بالمعمل، كمديرين إداريين للمستشفى، وأطباء، ومسئول المشتريات، والمدير المالي، ونائب المدير للشئون الفنية، ومراجع بقسم الحسابات، تحت فِئة “الفنيين” المُستحقين “حافز المعمل” والذي قد صُرف للسالف ذِكرهم، بحد أقصى ٣٢٠٤ ألف جنيه، وحد أدنى ١٧٨ جنيه، دون ضوابط أو مُبررات، تضمن صحة وسلامة المبالغ المُخصصة للفنيين والأطباء بالمعمل، وبالمخالفة للمنشور رقم ٢١ لسنة ٢٠١٢، وبالمخالفة للمادة ١٣ من لائحة العلاج بأجر، لفئات لا تستحق الصرف من هذا الصندوق، كالإداريين، من الأقسام المالية، وبعض الأطباء، منها مدير عام المستشفى، ونائب المدير لشئون الأطباء، وأن نسبة ال٥٠٪ تُعتبر “مُجَنب” على ضوء المادة ١٣ من لائحة العلاج بأجر، ويرتبط توزيعها على فئة محددة ومخصصة بعينها.

دمج بندي الأدوية والمستلزمات الطبية دون فصل.

كشفت اللجنة أن بَندِي “الأدوية” و “المستلزمات الطبية” لم يتم الفصل بينهما، ومازال العمل قائم على دمج البَندِين في وعاء حسابي واحد، ويتم صرف مُستحقات الشركات منه، وهذا ما يجعل الأمر مُريباً، لافتاً أنه يتوجب الفصل بينهما، كل بند على حِدَى، ويُصرف منه للغرض المُخصص له.

مخالفات ضوابط صرف مرتبات عمال اليومية.

كما كشف تقرير لجنة التفتيش، أن مُستحقات “عمال اليومية” في المستشفى، تُصرف من بند “نفقات الأمن والحراسة” بالمُخالفة، وأن ذلك يتوجب الصرف من “صندوق تحسين الخدمة” وليس من بند “الأمن والحراسة” الذي تم تعزيزُه من إدارة الميزانية بالهيئة، في بداية العام المالي بمبلغ ٥٠ ألف جنيه، الأمر الذي يقتضي من الإدارة المالية للمستشفى، عمل مقاصة، بين ما تم صرفه من بند “الأمن والحراسة” والبند الواجب الصرف منه من “صندوق تحسين الخدمة” ورد هذه المبالغ، حيث أنه لم تظهر بالحساب الختامي بالموازنة.

الصرف من بند نفقات الأمن والحراسة في غير المخصص له.

أوضح تقرير التفتيش أنه أثناء متابعة بنُود الموازنة، بند “الحراسة والنظافة” لوُحِظَ أن مُوافاة المستشفى لهذا البند، كان بمبلغ ٥٠ ألف جنيه في بداية العام المالي، إلا أن في الأشهُر التالية لم يتم التمويل، من أغسطس حتى مايو ٢٠١٩، وتم تعزيز المستشفى بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، مما يعني بأن هناك فترة زمنية حوالي ١٠ أشهُر، لم يتم مُوافاة المستشفى بهذا البند عن هذه المدة، وبالرجُوع إلى المُكاتبات، تبين أن المستشفى قد خاطبت الميزانية بتاريخ ٢٠١٩/١/١٧، ورغم ذلك لم يتم مُوافاة المستشفى بتعزيز أو تمويل، الأمر الذي يتطلب معه الوقوف على أسباب ذلك.

كما اكتشف أن بعض ارتباطات الميزانية، باب أول، عدم إكتمال بعض البنود اللازمة لصرف المُرتبات الأساسية مثل “مكافأة الريادة، بدل مخاطر، مهن طبية، التأمين ضد العجز، التأمين ضد المرض، رعاية طفل، أغذية العاملين، حصة الحكومة في المكافأت” بالإضافة أنه أُكتشف صرف من بند “نفقات أمن وحراسة” في غير المُخصص له، حيث تم الصرف لعمال اليومية، عن الفترة من ٢٠١٩/٦/١ إلى ٢٠١٩/٦/١٥ بِمُوجب أمر دفع إلكتروني، وهذا يعني أنه تم تحميل المُوازنة ببند غير مُخصص به، فضلاً عن مُخالفة الغرض من الصرف.

مخالفات في النسبة المقررة بنفقة الدولة.

وأشار تقرير التفتيش، نسبة ٢٪ الخاصة بنفقة الدولة، لم تُورد إلى الهيئة، وتبين أنه ما تم من إرسال لأوامر الدفع، كان على الفترة من يناير حتى فبراير ٢٠١٩، وأما بالنسبة لباقي الشهور حتى شهر يوليو، فأكد تقرير لجنة التفتيش أنه جاري الحصر.

وقد وجدت لجنة التفتيش، عدد من قرارات العلاج الدوائي الخارجي، تخص شهور مُختلفة عن العام ٢٠١٠، بعدد ١٣٢ قرار، بمبلغ ٦٠٢٢٦ ألف جنيه، وكذلك قرارات أُخرى مُختلفة في عام ٢٠١٦، بعدد ١٣٩ قرار، بمبلغ ٩٧٧٧٤ ألف جنيه، ولفَت تقرير لجنة التفتيش، أنه لم تتضح المديُونية عن عام ٢٠١٦/٢٠١٥ بمبلغ ٣٢٩٥٢٣ ألف جنيه.

الموقف من التبرعات المالية.

تبين للجنة التفتيش، عن بند “التبرعات النقدية” أن المستشفى لم تتلقى أي تبرعات نقدية، وذلك على ضوء البيان المأخُوذ من الوحدة الحسابية للمستشفى.

تحديد موقف المطالبات الخاصة بتحاليل B.CR.

أكد تقرير لجنة التفتيش، عن تحديد الموقف بشأن مطالبات B.C.R بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، فقد تبين أن المُقدم من المستشفى مبلغ ٩٤٩٩٥٠ ألف جنيه، وباقي مبلغ المُطالبة بإجمالي ٧٥٠٠٥٠ ألف جنيه.

صرف مستحقات مالية لبعض الفئات دون سند قانوني.

كشف تقرير لجنة التفتيش، عن “صرف مُستحقات مالية” لبعض الفئات دون سند قانوي لبعض الفئات، بطريقة توحي بالتعمد، وذلك عن طريق تكليف بعض العاملين، ببعض الأعمال، وإعداد أكثر من استمارة صرف عن ذات شهر الصرف.

عدم إدراج القيمة الحقيقية للإستهلاك الفعلي للمستلزمات الطبية.

كشف تقرير لجنة التفتيش، عن عدم إدراج القيمة الحقيقية للإستهلاك الفعلي للمستلزمات الطبية، وتبين عدم شُمول البيانات الخاصة بالمصرُوفات، لكافة البيانات الخاصة بالإستهلاك لبعض الإيرادات، ومنها “التحاليل والأشعة” واقتصرت البيانات على “حالات الداخلي” فقط، ودون حصر لباقي قيمة الإستهلاك في باقي استخدامات الإيرادات، الأمر الذي جعل من الصعوبة الوقوف على الإستهلاك الحقيقي، وبالتالي يَصعُب حساب “المجنبات” سواء حصة “وزارة المالية” أو حصة “صيانة الأجهزة” وترتب على ذلك، عدم الوقوف على تضخم الإيراد من عدمه أو إنفصاله، بالإعتماد على النسب المُحتسبه.

 

شاهد أيضاً

خبيران يكشفان لـ«شباب النيل» شهادات حية من مذبحة خوجالي: أخطر مأساة في تاريخ البشرية

تعتبر مذبحة خوجالي، إحدى المذابح التي يندى لها جبين الإنسانية، وهي المذبحة التي قام بها …