الأحد , 22 أكتوبر 2017
رئيس التحرير محمود الشرقاوي

د. محمد علي میرزایي يكتب: تقليد المتوفى وأزمات التوريث في حياة المرجع  

ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺫﻛﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﻭﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ هؤلاء ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ والمراجع فأﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ وﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﻗﺮﻭن ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺗﻬﻢ ﻟﻦ ﺗﻤﻮﺕ ، فاﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻤﻮﺕ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﻘﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ.

ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗُﻮﻓﻲّ ﺑﺎﻟﻤﺒﺪﺃ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﻋﺎﺵ ﻭ ﺑﻘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺠﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺗﻌﻤﻖ ﺃﻭ ﺗﺠﺪﺩﺕ ﺃﺳﺴﻪ.

ﻟﻴﺲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻛﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﺛﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺛﺮﺍﺀ ﻭﺛﺮﻭﺓ ﻟﻸﻣﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ تنتقل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ.

ﻧﻌﻢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺗﻌﻨﻲ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ، فيمكن ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻭﺗﺪﻭﺭ ﺑﻔﺘﻮﺍﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ.

ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑُﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻭﺍﻷﻋﻠﻢ ، وﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ.

ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺒﻌﺾ ﻭﻧﻜﻔﺮ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ضمن ﻟﻨﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ. ﻭكذلك نريد ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻨﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ.

ﺃﻧﺎ ﺃﺳﻤّﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﺎﻟﻮﺍﻗﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ، ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ، فلا ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﺮﺟﻌﻨﺎ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻫﻮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻴﺘﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ!

هكذا يتعامل ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ مع الأمر فيرفض ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ، وﺗﻮﺿﻴﺤﺎً ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻔﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺗﺄﺭﻳﺨﻴﺎً ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺮﻛﺔ ﻋُﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻔﻴﺔ ﻭﻫﻲ التي ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻭﺃﻗﺮﺑﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻠﻤﺎ تراكم ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﻻ ﻳُﺤﺼﻰ ﻭﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺭﻓﺎﻫﻬﻢ ﻭﺳﻤﻌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﻟﺤﻈﻮﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻮ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻷﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻓﺄﻧﻜﺮﻭﺍ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺭﺃﺳﺎً ﻟﻜﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ..

ﻻ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻮﺍﻗﻔﻴﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺇﻻ ﻓﻜﻴﻒ ﻳُﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻇﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ!؟ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺄﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣُﺮﺓ ﺳَﺮَﺕ ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ، فأصبح هناك وقف وواقفية في المرجعية عند البعض.

وﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺫﻛﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﻨﺎ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﻭﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ هؤلاء ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ فأﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ وﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﻗﺮﻭن ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺗﻬﻢ ﻟﻦ ﺗﻤﻮﺕ ، فاﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻤﻮﺕ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﻘﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ.

ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻮ ﺛروة ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺷﺨﺼﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﺭﻳﺜﻬﺎ.

شاهد أيضاً

د. أحمد سامي العايدي يكتب: مبادرة أذربيجان “للتضامن الإسلامي” خطوة جديدة وفريدة نحو وحدة العالم الإسلامي

(1) لم يكن إعلان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العاشر من يناير من العام الحالي …

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co