الثلاثاء , 16 يوليو 2019
وزيرة البيئة تطرح رؤية مصر في القمة الإفريقية لاقتصاديات الحياة البرية بزيمبابوي

وزيرة البيئة تطرح رؤية مصر في القمة الإفريقية لاقتصاديات الحياة البرية بزيمبابوي

كتبت / سعاد احمد على

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى القمة الإفريقية لاقتصاديات الحياة البرية بمشاركة العديد من رؤساء الدول والخبراء الأفارقة والعالميين في مجال البيئة حيث شهدت الاجتماعات مناقشات مثمرة حول كيفية الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية وإلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد السكرتير التنفيذى للصندوق العالمي للطبيعة لمناقشة اتفاق الطبيعة والبشر.

وألقت وزيرة البيئة كلمة ختامية فى نهايه القمة بصفتها رئيسة مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر حيث أكدت فيها على دمج موضوعات الحياه البرية والتنوع البيولوجى فى القطاعات التنموية مشيرة إلى أنه بدون هذا الدمج واظهار القيمة المضافة لصون التنوع البيولوجى لن نستطيع تحقيق أهداف طموحة .

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التمويل من جانب الدول المتقدمة لضمان صون الموارد الطبيعة للشعوب الافريقية والتي تعتمد اقتصادياتها على تلك الموارد.

واجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد في ختام مشاركتها بالقمة مع وزيرة بيئة زيمبابوي لمناقشة دفع التعاون الثنائى بين البلدين خاصة الاستفادة من خبرة زيمبابوي فى صون الحياة البرية داخل المحميات الطبيعية والاستفادة من خبره مصر فى انشاء محطات رصد نوعية الهواء وإعاده تدوير المخلفات الزراعية للبيوت الريفية لإنتاج الغاز والتى توفر فرص عمل للشباب والمرأة.
ومن المرتقب ان تقوم وزيرة البيئة في زيمبابوي بزيارة مصر أغسطس القادم في إطار تفعيل التعاون الثنائي مع الدول الافريقية.
ويأتي انعقاد القمة بمبادرة من رئيس زيمبابوي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وبرنامج البيئة للأمم المتحدة وتناقش كيفية تحقيق مكاسب اقتصادية من الحياة البرية والموارد السياحية مع الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين كافة القطاعات التنموية للوصول لأقصى استفادة لشعوب القارة السمراء، وتأتي مشاركة مصر في هذه القمة في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي ورئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر.

شاهد أيضاً

القاضي يثمن موافقةالبرلمان على قانون الهيئة المصرية للدواء

القاضي يثمن موافقةالبرلمان على قانون الهيئة المصرية للدواء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *